مصر تقود مبادرة دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق الإنسان

جنيف - الصفوة العربية:

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتوافق ودون تصويت، مشروع قرار بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تقدمت به كلٌّ من: مصر، والجزائر، والكويت، وبنجلاديش، والنمسا، واليونان، وغيانا، ونيبال؛ في خطوة تعكس اتساع النقاش الدولي حول حوكمة تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بالحقوق والتنمية.

​ويأتي اعتماد القرار خلال أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، ليضع إطاراً أكثر تكاملاً للتعامل مع الفرص والتحديات التي تفرضها هذه التقنيات، مع التأكيد على ضرورة أن يظل الإنسان وحقوقه في صميم التطور التكنولوجي، وأن تُوظَّف الإمكانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في دعم التنمية وتحسين حياة الشعوب، بالتوازي مع مواجهة المخاطر المحتملة بضمانات قائمة على أحكام حقوق الإنسان.

​ويركز القرار على أهمية ضمان استفادة الدول النامية من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، للحيلولة دون اتساع الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة، مع إيلاء اهتمام خاص بالحق في التنمية والعمل اللائق، فضلاً عن التنوع الثقافي واللغوي؛ بما يعزز المشاركة العادلة في صياغة مستقبل التكنولوجيا.

​كما يشدد الإطار الجديد على أهمية بناء قدرات الدول النامية، وتقديم المساعدة الفنية لها، وتبادل المعارف والخبرات، ونقل التكنولوجيا وفق شروط مُتفق عليها؛ بما يتيح لهذه الدول تطوير قدراتها الوطنية والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر شمولاً وعدالة.

​ويتضمن القرار خطوات عملية لتعزيز الحوار الدولي، من بينها عقد اجتماع رفيع المستوى داخل مجلس حقوق الإنسان لمناقشة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان—مع التركيز على بناء القدرات وسد الفجوة التكنولوجية—وإعداد تقرير متكامل يتضمن المناقشات والمخرجات والتوصيات.

​وجاء هذا الاعتماد بعد مشاورات مكثفة قادتها الدول الراعية، بمشاركة فاعلة من مصر، للتوصل إلى نص توافقي يجمع بين تعظيم الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتعامل الحذر مع مخاطره، بما يرسخ توجهاً دولياً نحو جعل مستقبل التكنولوجيا أكثر إنصافاً وإتاحة، ويضمن توسيع فرص الاستفادة منها وعدم إغفال الدول والمجتمعات النامية في مسار التحول الرقمي.

​وتتسق هذه الخطوة مع اهتمام مصر المتزايد بملف الذكاء الاصطناعي على المستويين الوطني والدولي؛ إذ أكدت وزارة الخارجية أن الرؤية المصرية تقوم على جعل الإنسان محور التحول الرقمي، وتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في استخدامات التكنولوجيا، إلى جانب دعم بناء القدرات وإتاحة التكنولوجيا بصورة عادلة وشاملة.